اخبار مصر:النطق بالحكم على مرسي تأجل إلى 16 حزيران

اخبار مصر:النطق بالحكم على مرسي تأجل إلى 16 حزيران
| بواسطة : اون لاين | بتاريخ 2 يونيو, 2015
أخر تحديث : الثلاثاء 2 يونيو 2015 - 5:57 مساءً

بالعربي | وفق ما قرر رئيس محكمة جنايات القاهرة اليوم.ان يقوم بتأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي إلى 16 حزيران/يونيو في القضية التي أحالت أوراقه فيها على المفتي لطلب رأيه في معاقبته، مع أكثر من مئة متهم آخرين، بالإعدام.

وأكد رئيس المحكمة شعبان الشامي إنه «في ما يتعلق بالقضية المعروفة إعلامياً باقتحام السجون، ورد للمحكمة، صباح اليوم، الرأي الشرعي لفضيلة المفتي ولذلك قررت مدّ أجل النطق بالحكم إلى 16 حزيران/يونيو». ولم يوضح القاضي ما إذا كان المفتي أيّد أو رفض أحكام الإعدام، ولكن بموجب القانون فإن رأيه يظل استشارياً.
ورغم أن العادة جرت في الجرائم الجنائية على أن يوافق المفتي على قرارات الإعدام، إلّا أنه اعترض أخيراً على أحد أحكام الإعدام التي تقررت بحق مرشد جماعة الإخوان محمد بديع وقامت المحكمة لاحقاً بتخفيف العقوبة إلى السجن المؤبد.
وكانت المحكمة نفسها قد أعلنت في 16 أيار/مايو الماضي أنها قررت الحكم بالإعدام على مرسي وأكثر من مئة آخرين في هذه القضية. وحضر مرسي المحاكمة ولوّح بأصابعه بعلامة النصر للصحافيين قبل أن يتم إخراجه من قفص الاتهام لإعادته إلى السجن، بحسب مراسل «فرانس برس» داخل قاعة المحكمة. أما بقية المتهمين، فكانوا يلوحون بأيديهم بإشارة «رابعة» التي باتت رمزاً لتحديهم سلطة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
كما أعلن القاضي شعبان الشامي، اليوم، إرجاء النطق بالحكم في قضية أخرى معروفة إعلامياً باسم «قضية التخابر» إلى 16 حزيران/يونيو «لإتمام المداولة بعد ورود رأي المفتي». وكان الشامي قد حكم بالإعدام على 16 متهماً في هذه القضية وأحال أوراقهم على المفتي. وأدين هؤلاء بالتخابر مع جهات أجنبية من بينها حركة «حماس» وإيران لزعزعة استقرار مصر.
ويأتي تأجيل النطق بحكم الإعدام على مرسي قبل ساعات من زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المانيا، حيث سيلتقي المستشارة أنغيلا ميركل.
وفي بيان مشترك، دعت خمس منظمات دولية، من بينها منظمة العفو الدولية و«هيومن رايتس ووتش»، ميركل إلى أن «توضح» خلال لقائها السيسي أن «تطور العلاقات بين مصر وألمانيا يتوقف على اتخاذ السلطات المصرية إجراءات ملموسة وسريعة لوضع حد للسياسات الحكومية التي تنتهك بانتظام التزامات مصر بموجب القانون الإنساني الدولي والدستور المصري الصادر عام 2014». وأكّد البيان أن «الحكومة التي يترأسها الرئيس السيسي مسؤولة عن أخطر أزمة تمر بها حقوق الإنسان في مصر منذ عقود»، مشيراً إلى عقوبات الإعدام التي صدرت بحق مئات الإسلاميين.