اخبار لبنان اليوم , آخر جلسة حكومية بحضور وزراء “التيار” و”حزب الله” غداً؟

اخبار لبنان اليوم , آخر جلسة حكومية بحضور وزراء “التيار” و”حزب الله” غداً؟
| بواسطة : اون لاين | بتاريخ 3 يونيو, 2015
أخر تحديث : الأربعاء 3 يونيو 2015 - 11:23 مساءً
المصدر - وكالات

بالعربي | يبدو أن الجنرال ميشال عون اتخذ خياره بإعطاء الحكومة “إجازة” حتى 23 أيلول، موعد انتهاء ولاية قائد الجيش العماد جان قهوجي للبتّ في التعيينات، عبر اصراره على عدم مناقشة أي بند اضافي على التعيينات وجرود عرسال، لكن ماذا سيكون السيناريو لو اتخذ الرئيس تمام سلام قرار إعطاء كل وزير يعتكف “اجازة” مفتوحة بمواصلته الدعوة إلى جلسات يتأمن فيها النصاب؟

ورغم قطع الطريق من “عين التينة” على عون، فإن الأنظار تتجه إلى جلسة الغد التي ستبشّر باستراتيجية عون في المواجهة بعدما ترقب كثيرون إعلان اعتكافه الحكومي إلى جانب “حزب الله” و”المردة”. “14 آذار” مواقفهم واضحة بالتمسك بــ”الرئاسة أولاً”، ورئيس مجلس النواب نبيه بري يرفض تعيين قائد للجيش حالياً، لكن وفي الوقت نفسه يبحث عن تحصين الحكومة التي تعتبر سقف اللبنانيين الرسمي والوحيد، بعد اقتصار عمل مجلس النواب على تشريع للضرورة وغياب رئيس جمهورية. وبالتالي فإن مصير الحكومة بات معلقاً بتصعيد عون وقرار سلام، وسط تساؤلات عدة: هل ينكفئ عون غداً، وهل تكون الجلسة الحكومية الأخيرة؟
الاتصالات حتى اللحظة لم تحلّ عقدة التعيينات، “ويبدو واضحاً أن عون يتجه نحو التصعيد من دون أن يأخذ في الاعتبار مصلحة الوطن واللبنانيين والاقتصاد والاصطياف”، وفق ما يقول وزير الصناعة نبيل دو فريج لـ”النهار”، كاشفاً عن أن “وزير المال علي حسن خليل قلق من سيناريو عدم انعقاد جلسات للحكومة، لأن ذلك سيؤدي إلى توقف اجراءات مالية عديدة، في وقت لا يعمل فيه مجلس النواب ولا يوجد رئيس جمهورية… الأجواء سلبية”.
الاعتكاف وقرار سلام
اعتكاف وزراء “الوطني الحر” و”حزب الله” و”المردة” (6 وزراء) لا يضع الحكومة في حال تصريف الأعمال، ويبقى مصيرها رهن قرار رئيسها تمام سلام و”رغم الاتجاه إلى الاعتكاف فإن سلام يحق له أن يدعو إلى جلسة حكومية بنصاب كامل”، بحسب دو فريج الذي يتوقع أيضاً أن “تكون جلسة الغد الأخيرة لفترة زمنية محددة إذا لم نصل إلى اتفاق، وقد تطول إلى أسبوع أو شهر وفق التطورات، وإذا وصلنا إلى حائط مسدود بعد هذه الفترة، قد تستقيل الحكومة أو يعود سلام ويدعو إلى جلسة بمن حضر، شرط توافر النصاب”، مذكراً بأنه “ليس اجبارياً موافقة 24 وزيراً على القرارات، ويتحمل مسؤولية هذا الأمر الذين سيمتنعون عن الحضور”.
عضو تكتل “التغيير والاصلاح” النائب حكمت ديب لا يريد استباق الأمور، ويؤكد أن الخيار سيؤخذ “بناء على ما سيطرح في الجلسة، وسيكون النقاش محصوراً ببندَي التعيينات وعرسال، وإذا لم نتوصل إلى نتيجة فحينها سنرفض مناقشة أي موضوع غيرهما، وليتحمل حينها المسؤولية من يعطّل دور الحكومة”، مشدداً على أن “التعيين قانوني وهو من أبسط واجبات الحكومة لتسيير العمل وملء المراكز الشاغرة”.