بعد تعيين أحمد درويش رموز مبارك تعود للواجهة السياسية

بعد تعيين أحمد درويش رموز مبارك تعود للواجهة السياسية
| بواسطة : المكتب التنفيذي | بتاريخ 29 نوفمبر, 2015
أخر تحديث : الأحد 29 نوفمبر 2015 - 10:41 صباحًا
المصدر - وكالات

بعد تعيين أحمد درويش رموز مبارك تعود للواجهة السياسية، حيث واصل قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي إعادة رموز نظام حسني مبارك إلى واجهة المشهد السياسي في مصر، وكان آخر من استعان بهم من رجال الرئيس المخلوع هو أحمد درويش الذي كان يشعل منصب وزير التنمية الإدارية في حكومة أحمد نظيف التي أطاحت بها ثورة يناير 2011.

وأصدر السيسي قرارا جمهوريا السبت بتعيين درويش رئيسا للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس لمدة ثلاث سنوات.

وكان قائد الانقلاب قد دشن السبت المنطقة الصناعية بشرق قناة السويس، وتفقد أعمال إنشاء أرصفة جديدة لميناء شرق بورسعيد بطول خمسة كيلومترات، وحفر قناة جانبية للميناء، وإنشاء منطقة صناعية حرة، فضلا عن ثمانية أنفاق أسفل قناة السويس.

ومنذ انقلاب يوليو 2013، استعان السيسي بالعديد من رموز نظام مبارك، من بينهم إبراهيم محلب الذي تولى رئاسة الوزراء، ووزير التنمية المحلية الحالي أحمد زكي بدر الذي كان وزيرا للتعليم إبان ثورة يناير، وعشرات غيرهما من الوزراء والمحافظين وكبار المسؤولين.

وتأتي هذه القرارات على عكس الوعود التي قطعها السيسي على نفسه في بداية توليه منصب الرئيس حينما أعلن في مؤتمر صحفي أنه لا عودة مطلقا للوجوه القديمة ورموز النظام السابق.

تسويقه شعبيا

وفي محاولة لتسويقه شعبيا، وتحسين صورته، زعمت وسائل الإعلام المؤيدة للانقلاب أن أحمد درويش الذي ظل وزيرا في حكومة مبارك لسبع سنوات متصلة، ليس محسوبا على نظام مبارك، كما أكدت أن درويش كان محاربا للفساد، وأنه كثيرا ما أغضب مبارك شخصيا وقادة الحزب الوطني الحاكم سابقا؛ بسبب تقاريره واقتراحاته المقاومة للفساد والبيروقراطية.

وقالت صحيفة “اليوم السابع” إن “درويش كان صديقا للمواطن، ومدافعا عن حقوقه أثناء توليه الوزارة، كما سعى إلى تطوير الأداء الحكومي في مصر عبر خدمات الحكومة الذكية التي تم تدشينها في عهده”.

يأتي ذلك بينما يقول معارضون للانقلاب إن درويش كان أداة في يد الرئيس المخلوع مبارك، استخدمه ليوهم المواطنين بوجود نية لدى النظام لمكافحة الفساد، لكن الحقيقة أن الأوضاع لم تتغير في وجوده في السلطة، بل زادت سوءا حتى اشتعلت الثورة وأطاحت به.

رجال مبارك أعداء للوطن

وبعد ساعات قليلة من تعيين أحمد درويش رئيسا للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، هاجم الإعلامي يوسف الحسيني هذا القرار بشكل غير مباشر، حيث قال إن من يظن أن جماعة الإخوان فقط هي العدو الوحيد للدولة المصرية فهو مخطئ، موضحا أن رجال مبارك وأتباعه الذين ما زالوا متواجدين في مفاصل الدولة هم أيضا أعداء للوطن، ويسعون لإفشال السيسي وإسقاط نظامه، على حد قوله.

ووجه الحسيني، عبر برنامجه على قناة “أون تي في” مساء السبت، تساؤلا لقائد الانقلاب قائلا: “ألا ترى أن هناك بعض المؤسسات تتعمد إحراجك، وأن فلول نظام مبارك يعملون ضدك؟”.

وكتب درويش عبر صفحته على “فيسبوك” قائلا: “أشكر ثقة السيد الرئيس، أتعشم أن أكون عند حسن ظنه وظن الشعب المصري، الذي يضع أملا على هذا المشروع، ليكون أحد قاطرات الاقتصاد وجذب الاستثمار”.

وفي تدوينة أخرى، اعتذر درويش عن إجراء أي حوارات صحفية، أو الإدلاء بأي تصريحات، حتى ينهي مشاوراته لتشكيل مجلس إدارة الهيئة ووضع وإقرار الخطة والاستراتيجية الجديدة لها، مؤكدا أن “العمل الجماعي وروح الفريق ستكون سمة العمل بالهيئة وليس العمل الفردي”.

من هو أحمد درويش؟

يبلغ “أحمد درويش” من العمر 56 عاما، حيث ولد عام 1959، ودرس في كلية الهندسة جامعة القاهرة، وحصل فيها على درجة البكالوريوس في مجال هندسة الاتصالات والإلكترونيات عام 1981، ثم حصل على الماجستير في هندسة الحاسبات عام 1984 في الكلية ذاتها، قبل أن يسافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية ليحصل على الدكتوراه في جامعة “كاليفورنيا ديفز” في عام 1988.

عاد إلى القاهرة، ليتم تعيينه مدرسا في كلية الهندسة بجامعة القاهرة، وظل فيها حتى اختاره مبارك لحقيبة التنمية الإدارية، وشغل المنصب منذ 2004 وحتى اندلاع ثورة يناير، حتى تمت إقالته مع حكومة أحمد نظيف في الأيام الأولى للثورة في محاولة من مبارك لتهدئة الثوار.

وخلال توليه الوزارة، تقدم لمجلس الشعب بمشروع قانون تنظيم وتداول المعلومات، كما قدم مقترحا بتفعيل المشاركة في الانتخابات باستخدام بطاقة الرقم القومي، فضلا عن وضع نظام لصرف جميع مستحقات العاملين بالحكومة والمتعاملين معها بالرقم القومي، لمعرفة إجمالي دخول المواطنين بشكل صحيح، وأيضا كان أول من اقترح صرف السلع التموينية المدعمة لمحدودي الدخل بالبطاقات الذكية؛ لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

كما عمل درويش مستشارا لعدة منظمات دولية، منها البنك الدولي والأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها والمفوضية الأوربية، بالإضافة إلى مؤسسات حكومية وبنوك وشركات مصرية وأجنبية.