لندن تروج لقانون لزيادة المراقبة على الإنترنت

لندن تروج لقانون لزيادة المراقبة على الإنترنت
| بواسطة : المكتب التنفيذي | بتاريخ 24 نوفمبر, 2015
أخر تحديث : الثلاثاء 24 نوفمبر 2015 - 12:54 صباحًا
المصدر - وكالات

وزير الداخلية البريطانية تيريزا ماي، قدم الاربعاء في البرلمان مشروع قانون من شأنها أن توفر صلاحيات القوات الأمنية اللازمة للوصول إلى نشاط الإنترنت من المشتبه فيهم جنائيا أو إرهابي.

في ظهور له أمام مجلس العموم، والمحافظين مايو النقاب عن ما يسمى قانون مشروع سلطات التحقيق، الذي يعتبر ضروريا لمواجهة تهديد إرهابي “واضح” ويحتوي على دعم المعارضة العمل.

ان القانون يجبر شركات الإنترنت لتخزين النشاط على الانترنت من مستخدميها لمدة 12 شهرا، إذا طلب المعلومات من قبل الحكومة البريطانية.

وشركات الإنترنت لديها للحفاظ على الخدمات الرقمية التي يتصل بها المستخدم، متى وكيف وأين، ولكن إذا كانت الخدمات السرية الحصول على مزيد من التفاصيل من المحتوى، تتطلب إذن من وزير الداخلية.

وقال مايو في بيانه في مجلس العموم أن في الأشهر ال 12 الماضية قوات الأمن في المملكة المتحدة أحبطت ستة مؤامرات إرهابية “كبيرة”، في حين زادت وتيرة الهجمات السيبرانية.

ورئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون يدافع أيضا على ضرورة “مساعدة” أجهزة الشرطة والأمن للحفاظ على مجتمع آمن وشدد على أنه واحد من أهم مشاريع القوانين من الحكومة.

والغرض من هذه الورقة هو تحديث صلاحيات أجهزة الاستخبارات لمراقبة والاتصالات اعتراض الإرهابيين المشتبه بهم، جماعات الجريمة المنظمة أو شبكات الاستغلال الجنسي للأطفال، وذلك لأن القوانين القائمة التي عفا عليها الزمن من سرعة التقدم التكنولوجي.

من بين أمور أخرى، فإن المشروع الذي سيتم مناقشتها من قبل مجلسي البرلمان وLores- -Comunes في الأشهر التي سبقت التصويت في عام 2016، وقوة شركات الإنترنت للحفاظ على العناوين الالكترونية من الصفحات التي تشير إلى المستخدم ولكن لا تاريخ التصفح للقيام على تلك الصفحة.

مايو دافع هذه القوى في العثور على أن الشرطة وأجهزة المخابرات بحاجة لأن الشبكات الاجتماعية أصبحت للإرهابيين والجماعات الإجرامية في “أماكن آمنة” لإخفاء والمنظمات التواصل.

المتحدث باسم الداخلية العمل، اندي بورنهام، أعطى موافقته على المشروع، مصرا على أن قوات الأمن بحاجة الى سلطات لحماية البلاد، وافق أيضا قد تشاور الحكومة مع خبراء قبل صياغة النص.

ودافع خبراء مكافحة الإرهاب هذه التدابير، ولكن المنظمات التي تدافع عن الحقوق المدنية يعتقدون أن تهدد خصوصية الأفراد.

في الوقت الحاضر، يمكن أن قوات الأمن الاستماع إلى المكالمات الهاتفية واعتراض رسائل البريد الإلكتروني، إذا أذن من قبل سلطات وزارة الداخلية، وكلما لأسباب تتعلق بالأمن الوطني.

وقد بذلت الحكومة البريطانية من الواضح أن التشريع أيضا ضمان الوصول إلى المعلومات الرقمية، لأنها سوف تكون جريمة للحصول على مشغلي الاتصالات اتصالات البيانات دون الحصول على إذن من السلطات، التي يعاقب عليها تصل إلى سنتين في السجن.

حاول كاميرون لتقديم هذا التشريع في عام 2012، ولكن بعد ذلك تباطأ قبل شركائه في الائتلاف بهم، وحزب الديمقراطيين الأحرار، مع “المحافظين” حكمت بين عامي 2010 و 2015.

اتـرك تـعـلـيـق 0 تـعـلـيـقـات

* الإسم
* البريد الألكتروني
* حقل مطلوب

البريد الالكتروني لن يتم نشره في الموقع

شروط النشر:

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة بالعربي الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.