احدث اخبار السودان اليوم الاربعاء 13 /5/ 2015 ، اهم واخر الاخبار السودانية العاجلة اليوم

احدث اخبار السودان اليوم الاربعاء 13 /5/ 2015 ، اهم واخر الاخبار السودانية  العاجلة اليوم
| بواسطة : اون لاين | بتاريخ 13 مايو, 2015
أخر تحديث : الأربعاء 13 مايو 2015 - 12:16 مساءً
المصدر - وكالات

بالعربي | نقدم لكم احدث اخبار السودان اليوم الاربعاء .. اهم واخر الاخبار السودانية العاجلة اليوم.

“يوناميد” تحذر من استمرار التعبئة بين الرزيقات والمعاليا ومناوي يناشد القبيلتين

أبدت بعثة حفظ السلام في دارفور “يوناميد” قلقها من حالة التعبئة المستمرة بين قبيلتي الرزيقات والمعاليا رغم الهدوء الراهن، بينما طالب رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي الطرفين بالكف فورا عن العمليات القتالية والركون للسلم.

وسقط المئات بين قتيل وجريح في معركة اندلعت، الإثنين، بين قبيلتي الرزيقات والمعاليا في منطقة “أبوكارنكا” بولاية شرق دارفور.

وصرح مناوي في رسالة وجهها للقبيلتين إن الحركة ظلت تتابع بقلق شديد الأجواء المشحونة بالتوتر بين الطرفين، موضحا أن انفجار الأوضاع الساعات الماضية خلف أوضاعا مأساوية بفقد الأرواح وامتدت الآثار الى الأبرياء من النساء والأطفال والعجزة.

وتابع مناوي “أتقدم بهذا النداء الصادق لأهلي من الطرفين للكف فورا عن العمليات القتالية والاحتكام لصوت العقل والشروع فورا في إجراءات التصالح”.

واتهم ما قال انها “أيادٍ آثمة” بالوقوف خلف المعارك بين الرزيقات والمعاليا، وناشد القبيلتين بتحكيم صوت العقل وتفويت فرصة ” الأيادي الآثمة التي تخطط بليل للإيقاع بين القبائل بتوفير الأسلحة للطرفين”.

وزاد “لا يعقل لحرب تستعمل فيها كل أنواع الأسلحة الثقيلة التي لا تملكها إلا الدولة، وفي نفس الوقت تسمى هذه الحرب بحرب قبلية”.

وتابع “نحن إذ نراقب أيادي الحكومة في الإعداد لهذه الحرب، نلاحظ أيضا تواطؤها لجعل هذه الحرب حتى تندلع حقيقة، وإلا ما الغرض مما قيل عن وجود قوات ضخمة يرأسها لواءات لعزل الطرفين ومنعهما من الصدام؟”.

وأوضح إلى أن “الحقوق السياسية والإقتصادية لأهل دارفور تأتي بمواجهة الحكومة سواء كان بالتفاوض الجاد أو بالمنازلة العسكرية، ولكن ليس بمواجهة القبائل بعضها لبعض”، وذكر “تلك هي رغبة أهل الحكم حتى ينشغل أهل دارفور ببعضهم لينفردوا هم بالسلطة والثروة الى أبعد مدى ممكن”.

“يوناميد” ترفع مستوى الاستعداد في شرق دارفور

في سياق متصل أكدت بعثة الاتحاد الافريقي والأمم المتحدة بدارفور(يوناميد) رفع مستوى الاستعداد لأفراد قوات حفظ السلام في شرق دارفور، الذين اتخذوا عددا من التدابير الاستباقية تحسبا لتوفير الحماية الجسدية والمأوى للمدنيين المتأثرين.

وأبدت البعثة بالغ أسفها حيال تدهور التوتر بين قبيلتي المعاليا والرزيقات وتحوله إلى مواجهات مسلحة نتج عنها مقتل العشرات وجرح آخرين، ونبهت إلى قلقها من حالة التعبئة المستمرة التي يقوم بها الطرفان بالرغم من “برهة التوقف الراهنة”.

وقالت يوناميد في بيان، الثلاثاء، إنها تواصل جهودها على مدار الساعة لتخيف أثر المواجهات على المدنيين في المنطقة، كما أن البعثة في وضعية استعداد لمساعدة السلطات في عملية الإجلاء الطبي الجارية الآن لأكثر من 50 جريحاً من القبيلتين الى الخرطوم لتلقي العلاج.

وأشارت إلى تقديمها مساعدات للجهات الطبية بولاية شرق دارفور بتوفير الأدوية ومعدات جراحية غير متوفرة لديها، إلى جانب التنسيق اللصيق مع فريق الأمم المتحدة القطري لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية العاجلة للمتأثرين بالصراع.

اتحاد الصيادلة بالخرطوم يؤيد مجلس الأدوية في صراعه ضد حكومة الولاية

قام اتحاد الصيادلة بولاية الخرطوم بتأيد المجلس القومي للأدوية والسموم في معركته ضد ولاية الخرطوم حول سلطة منح التراخيص للصيدليات، وحذر من مغبة إدارة مهنة الصيدلة بقانونين متوازيين ومتعارضين في الصلاحيات، ما يؤدي لـ “الفتنة”.

وتبدت أزمة، منذ الأسبوع الماضي، بين ولاية الخرطوم والمجلس القومي للأدوية والسموم، حيث تمسكت حكومة الولاية بالتفويض الذي منحته لإدارة الصيدلة الولائية بإصدار التراخيص للصيدليات، رغم إلغاء المجلس لهذا التفويض.

وشدد اتحاد الصيادلة بولاية الخرطوم في تعميم صحفي على ضرورة أن يسود القانون الاتحادي على الولائي باعتباره يحدد المعايير والشروط والمواصفات الأساسية التي لا يمكن تجاوزها، وطالب باحترام القوانين التي تمت اجازتها من الأجهزة التشريعية بعد جهد واستصحاب الخبرات العالمية.

وأعلن الاتحاد قومية قانون الصيدلة منعا لتضارب الصلاحيات مؤكدا أن التجارب العالمية أثبتت فشل تجربة القوانين الولائية، مثلما حدث في باكستان التي سنت قوانين ولائية أدت الى وفاة وإصابة الكثيرين بسبب التضارب في الصلاحيات، ما دعا منظمة الصحة العالمية الى اصدار توصية بقومية قانون الصيدلة.

وطالب الاتحاد الولايات بإحداث التطوير الذي لا يتعارض مع القانون القومي وألا تصدر قوانين تكون موازية له مشيرا الى أن هذا يحدث عالميا.

وحذر الاتحاد من التشهير بالمؤسسات الصيدلانية واستخدامها لكسب القضية عاطفيا وأكد أن هذا لا يتوافق مع أخلاقيات المهنة.

وأوضح أن المخالفات التي أشارت إليها وزارة الصحة الولائية خطيرة، حيث أكدت وجود أدوية مغشوشة، وتسأل: “هل لديها القدرة على معرفتها وما هي الإجراءات التصحيحية التي اتخذتها”.

وأشار البيان الى أن هذه المخالفات هي اعتراف ضمني من الوزارة بعدم قدرتها على الرقابة وضعف الممارسة الصيدلانية، ودعا الى الاحتكام لصوت العقل والقوانين وإبعاد الاعتقادات والآراء الفردية.

وكان والي الخرطوم عبد الرحمن الخضر قد أكد، السبت الماضي، أن وزارة الصحة بالولاية تمارس سلطاتها تجاه تنظيم عمل الصيدلة والسموم وفقاً للدستور والقانون الولائي، وقطع بأن الحديث عن سحب التفويض منها “لا يعني شيئا للولاية”.

يشار إلى أن الوالي، أصدر قرارا، بتوصية من وزير الصحة بالولاية مأمون حميدة، قضى بتشكيل مجلس للصيدلة في ولاية الخرطوم برئاسة حسن محمد علي وعضوية 19 عضواً آخرين ممثلين لشركات الأدوية والجامعات وشرطة مكافحة المخدرات إضافة إلى ممثل المجلس الطبي السوداني.

الحكومة السودانية تطالب المطاحن الرئيسية بمقترح يحدد تكلفة القمح المستورد

قام وزير المالية والإقتصاد السوداني بعقد اجتماعا من ملاك المطاحن الرئيسية في البلاد، وأبلغهم باتجاه الحكومة لإدخال القمح المحلي في صناعة الخبز، وطالبهم برفع مقترح يتضمن تحديد أسعار القمح المستورد وتحديد آلية الاستيراد والرقابة.

وتشير “سودان تربيون” إلى احتكار ثلاث شركات مطاحن “سيقا، ويتا وسين” استيراد القمح، وتعاني الخرطوم في توفير اعتمادات العملة الصعبة لاستيراد القمح والتي تصل إلى أكثرمن ملياري دولار سنويا، حيث توفر الحكومة دعما للسلعة للمحافظة على أسعار الخبز.

وشكلت وزارة الزراعة السودانية في يونيو 2014، لجنة عليا للتوسع في زراعة القمح بالبلاد. بعد أن منيت خطط الدولة لتوطين المحصول بالفشل منذ العام 1993.

وكشف وزير المالية والاقتصاد بدر الدين محمود عن إتجاه حكومي لزيادة الإنتاج المحلي من القمح وتقليل كميات المستورد منه بهدف دعم صناعة الخبز من الإنتاج المحلي بما يضمن استدامة وفرة الخبز واستقرار أسعاره.

وتوصلت سلطات ولاية الخرطوم في 17 أبريل المنصرم، إلى اتفاق أنهى أزمة مع المطاحن الرئيسية في البلاد، بعد رفضها استلام القمح المنتج محليا باعتباره غير صالح لصناعة الخبز، وقضى الاتفاق بخلط القمح المستورد بنسبة 60% مع القمح المحلي بنسبة 40%.

وأكد محمود لدى لقائه بالوزارة، الثلاثاء، أصحاب مطاحن القمح الكبرى بمشاركة وزير الدولة بالمالية عبد الرحمن ضرار، الإهتمام الحكومي بتوطين صناعة الدقيق محلياً، مشيراً إلى أن المصلحة العامة تقتضي تشجيع قطاع المطاحن كاستثمار وطني مهم.

وقطع الوزير بإهتمام الحكومة بالقطاع وتطوير قدراته التخزينية بما يسهم في توطين صناعة الدقيق وتقليل تكلفة استيراده، ووعد بدراسة آليات تطوير المطاحن لتضطلع بدورها في توفير حاجة سوق الدقيق المخصص للخبز.

وجدد إلتزام الحكومة باستمرار دعم القمح ودقيق الخبز، ووجه برفع مقترح من المطاحن الكبرى يتضمن تحديد أسعار القمح المستورد وتحديد آلية الاستيراد وسبل تعزيز ضوابطه وترشيده بما يؤدي إلى خفض فاتورة الاستيراد بجانب إحكام آليات الرقابة على توزيع الدقيق بما يضمن وصوله للمخابز.

من جانبهم جدد أصحاب المطاحن إلتزامهم بتخصيص القمح المدعوم للخبز فقط، مؤكدين تكامل جهودهم مع الحكومة لتوفير حاجة المواطن من الخبز واستدامة وفرته واستقرار أسعاره.

ويتجاوز استهلاك السودان من القمح مليوني طن سنويا، في حين تنتج البلاد ما لا يتجاوز 12 إلى 17% من الاستهلاك السنوي.